مصطلحات العامة في الجرح والتضعيف

المدخل

مصادر التضعيف

بعد العرض المتقدّم لنشأة علم الرجال ومراحل تطوره ، تعرّفنا على أهم المصادر الأولية والأُصول المعتمدة في الجرح والتعديل ، كما طالعنا أهم الميزات الأساسية لكل مرحلة من مراحل البحث العلمي الرجالي ، ونتوقّف الآن أمام أهم المصادر الأولية التي ورد فيها تضعيف الرواة وجرحهم ، تاركين البحث عن مصادر التوثيق التي قد تزيد على مصادر التضعيف بالتوثيقات العامة ؛ لأنّها خارج موضوعنا :  رجال الكشّي (معرفة الناقلين) : أبو عمرو محمّد بن عبد بن عبدالعزيز الكشّي ، اختصره الشيخ الطوسي وسمّاه اختيار معرفة الرجال ، فحل محل الأصل ، وأصبح الرجوع إليه في معرفة آراء وأقوال الكشّي .

وهو أحد الأُصول الرجالية الخمسة ، وتقدّم تعريفه في المرحلة الرابعة من مراحل تطور علم الرجال فقد ذكر فيه ۱۱۵۱ نصّا في الجرح والتعديل ، والأخبار عن أحوال الرواة والرجال ، ويمكن تصنيف هذه النصوص إلى ما يلي :

1.      نصوص منقولة عن المعصومين فيها ذم أو مدح لأحد الرواة ، وعادةً يذكر إسناده إليها .
والاعتماد على هذه النصوص متوقّف على ثبوت صدورها ، أو وجود قرائن معتبرة تدلّ على إمكان الاعتماد عليها .

2.      نصوص مسندة لبعض الأصحاب فيها جرح وتعديل لبعض الرواة ، فالاعتماد عليها بدراسة أسانيدها وثبوت صدورها .

موضوع أسماء الرجال :

هو البحث في حال الراوي وما جاء فيه من جرح وتعديل أو مدح أو قدح في كتب الرجال المعتبرة والأخبار المسندة ، وضبط اسمه ونسبه وكنيته ، وتعيين طبقته التي على ضوئها نستطيع أن نشخص ونعين هوية الراوي ونعرف حاله من حيث الوثاقة وعدمها ، والاطلاع على مشايخهم وتلاميذهم وعصورهم وطبقاتهم في الرواية ، حتّى يعرف المرسل من المسند ، والصحيح من غير الصحيح ، وتأثرهم بالأفكار والتيارات في عصرهم ، التي لها مدخلية في قبول رواياتهم أو طرحها ، أو التي ساهمت في صياغة واقعهم سلبا أو إيجابا .

وقال السيوطي من التدريب تفريعا على قول النووي في المتن المذكور ءانفا ما نصه: "من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء ولم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ:- يعني ابن الصلاح-: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته" انتهى كلام النووي (14) ما نصه (15): "ولم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح، والعراقي في الألفية، والبلقيني، وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط وسكتوا عن التحسين" اهـ.

ثم قال : "ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال: "فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم" وقد منع فيما سيأتي، ووافقه عليه المصنف وغيره، أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره

البحث

)  مصطلحات العامة في الجرح والتضعيف (

ويراد بها الألفاظ التي يوصف بها الراوي لم يبلغ مستوى العدالة ولا مستوى الوثاقة ، إما للجهل بحاله ، أو للعلم به بأنّه ليس بعادل ولا ثقة لنصّ من قبل الرجالين عليه أو لخبر مسند عن الأئمّة عليهم السلام في ذمه أو لعنه أو البراءة منه .

ومن صيغ التضعيف يعني :

1.      ليس بقوي، تنفي القوّة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا. "وليس بقوي" تنفي الدرجة الكاملة من القوّة[1].

قال الحافظ الذهبي : "وقد قيل في جماعات: ((ليس بالقوي)) واحتجّ به، وهذا النسائي قد قال في عدّة : ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا ((ليس بالقوي ليس بجرح مفسد)) ، وبالإستقراء إذا قال أبو حاتم : (ليس بقويّ) يريد بها أنّ هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت.

2.      للضعف ماهو، أي : ليس ببعيد عن الضعف[2]

3.      ضعيف، أي : لا يوجد فيه توثيق الحديث لمعتبر

4.      تغيّر بأَخَّره، أي : إختل ضبطه و حفظه في أخر عمره. وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة هي :

‌أ.        تغيّر بآخِرِهِ (بمدّالهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب)

‌ب.     تغيّر بآخِرَة (بمدّالهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة)

‌ج.     تغيّر بآخَرَة ( بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة)

5.      تعرِفُ و تنكير  أي : يأتي مرّة بالمناكير مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير[3]  

6.      نزكوه ، طعنوا فيه[4]، وقال النسائي :  ليس بالقوي

فقولهم فلان نزكوه ، أي طعنوا فيه ، والنزك : هو الطعن ، وفي الحديث أن عيسى صلى الله عليه وسلم يقتل الدجال بالنيزك ، وهو الرمح القصير ، والجمع : نيازك ، ونزكه : أي طعنه بالنيزك ، وكذا إذا نزكه وطعن فيه بالقول أيضا ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ، قول ابن عون : إن شهرا ، (أي شهر بن حوشب ) ، نزكوه ، وقد تصحف اللفظ على البعض ، فقالوا : (تركوه) ، وقد رد النووي في شرحه لصحيح مسلم ، هذا التصحيف[5]

7.      روى مناكير ، أي: روى أحاديث منكرة.  ولا يلزم من هذا اللفظ. ردّ مرويات الراوي كلها.

وذلك لمايلي:

أ ـ أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفاً لازماً لجميع مروياته.

قال ابن دقيق العيد: ((قولهم: (روى مناكير) لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: (منكر الحديث)؛ لأن (منكر الحديث) وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة)).[6]

ب ـ أن الإِمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي: ((يروي أحاديث مناكير)) فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) لا سيما وأن الإِمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون (المنكر) على الحديث الفرد الذي لا متابع له[7]

جـ ـ أن ذلك اللفظ قد يُستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. ومن ذلك: أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال: ((ثقة. قال الحاكم: قلت: أليس عنده مناكير؟. قال: يحدّث بها عن قوم ضعفاء، فأمّا هو فهو ثقة))[8]

8.      واه بمرّة. أي: قولاً واحداً لا تَرَدُّدَ فيه

9.      ليس بثقة ولا مأمون أي :  لفظ يتعيّن به الجرح الشديد. وإذا قيل: (ليس بثقة) فالمتبادر جرح شديد لكن إذا كان هناك ما يُشْعِرُ بأنها استعملت في المعنى الآخر حُمِلَتْ عليه(2).

10. يسرق الحديث، أي :  أن ينفرد المحدث بحديث فيجئ السارق ويدّعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو يكون الحديث عُرِفَ براوٍ فيضيفه لراوٍ غيره ممن شاركه في طبقته. وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم[9]

11.  ـ (متروك).

قال أحمد بن صالح: ((لا يُترك حديث الرجل حتى يَجْتَمِعَ الجميع على ترك حديثه. قد يقال: (فلان ضعيف) فأما أن يقال: (فلان متروك) فلا، إلّا أن يُجْمِعَ الجميعُ على ترك حديثه))

 قال ابن مهدي: ((قيل لشعبة: مَنْ الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طُرِحَ حديثه، وإذا أكثر الغلط طُرِحَ حديثه وإذا اتهم بالكذب طُرِحَ حديثه، وإذا روى حديثاً غلطاً مجتمعاً عليه فلم يتهم نفسه عليه طُرِحَ حديثه، وأما غير ذلك فارو عنه)) وأما قولهم: (تركه فلان) فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقاً.[10]

وذلك لمايلي:

‌أ.         ـ لإحتمال أن يكون ترك الإِمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح

 لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: ((كان عطاء اختلط بأخرة، تركه ابن جريج، وقيس بن سعد)).

قال الحافظ الذهبي: ((لم يَعْن عليٌ بقوله: (تركه هذان) الترك العرفي ولكنه كبر وضعفت حواسّه، وكانا قد تَكَفّيا منه وتفقّها وأكثرا عنه فبطَّلا فهذا مراده بقوله: (تركاه) )) وقال في موضع آخر : ((لم يَعْن الترك الاصطلاحي، بل عنى أنهما بطَّلا الكتابة عنه، وإلّا فعطاء ثبتٌ رَضِيٌ))

12. متهم بالكذب. يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين هما:

‌أ.         إذا تفرّد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة، ولم يكن في الإِسناد من يتهم بذلك غيره

‌ب.    إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي(5).

13.  كذّاب ، أي : الإِطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو مرّة واحدة 

فقد قال ابن الوزير: ((ومن لطيف علم هذا الباب أن يُعْلَمَ أن لفظة (كذاب) قد يُطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه وإن لم يتبيّن أنه تعمّد ذلك ولا تبيّن أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله... وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يُفَسَّر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تَغْتَرَّ بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معاً، ويحتاج إلى تفسير إلّا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة))

 يَسْتَعمِلُ الأئمة للتضعيف النِّسْبِي عبارات، منها: (فلان أوثق منه)، و(ليس مثل فلان) و(فلان أحب إليّ منه)

ومن المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة في الجرح بالألفاظ:

‌أ.        قال السخاوي: ((رُوِّينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول: فلان كذاب. فقال لي: "يا إبراهيم أُكْسُ ألفاظك أحسنها، لا تقل: كذّاب، ولكن قل: (حديثه ليس بشيء)". وهذا يقتضي أنها حيث وجدت في كلام الشافعي تكون من المرتبة الأولى)) وهي أشد مراتب الجرح[11].  قال عبد الله بن أحمد: ((سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال: (كذا وكذا). قال الحافظ الذهبي: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمّن فيه لِيْن))[12]

‌ب.    منكر الحديث  وهو لفظ يختلف المراد به بحسب اصطلاح قائله،

فمن ذلك:

1.      ما ذكره الحافظ ابن حجر أن ((هذه اللفظة يُطلقها الإِمام أحمد على من يُغْرِب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله))

2.      صرّح البخاري باصطلاحه حيث قال: ((من قلت فيه: (منكر الحديث) فلا تَحِل الرواية عنه))

 نقل السخاوي عن العراقي قوله: ((كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي، لكونه روى حديثاً واحداً))[13]. قال ابن دقيق العيد: ((... (مُنكر الحديث) وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه))(8).

من اصطلاحات ابن معين:

‌أ.         قال ابن معين: ((إذا قلت: (هو ضعيف) فليس بثقة، لا تكتب حديثه. وإذا قال: (يُكتب حديثه) فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم[14]

‌ب.    إذا قال: (ليس بشيء) فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة

وقد يريد بذلك الجرح الشديد. وإنما يُعَرفُ ذلك بتتبع الأقوال الأخرى لابن معين وأقوال غيره من الأئمة في ذلك الراوي، فإذا كان الراوي الذي قال فيه ابن معين: (ليس بشيء) قليلَ الحديث، وقد وثقه ابن معين في الروايات الأخرى أو وثقه الأئمة الآخرون تعيّن حملُ كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجرح. قال فيه ابن معين: (ليس بشيء) وقد اتفق الأئمة على جرحه جرحاً شديداً فذلك قرينة على أن مراد ابن معين موافق لمراد الأئمة

من اصطلاحات البخاري:

1.      قال الحافظ الذهبي: ((البخاري قد يطلق على الشيخ (ليس بالقوي) ويريد أنه ضعيف))

2.       تقدم قول البخاري: ((من قلت فيه: (منكر الحديث) فلا تَحِلُّ الرواية عنه))

3.      قال الذهبي: ((قول البخاري: (سكتوا عنه) ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى (تركوه) ))

4.      وقال ابن كثير: ((البخاري إذا قال في الرجل (سكتوا عنه) أو (فيه نظر) فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده ولكنه لطيف العبارة في التجريح))[15]

5.      قوله (فيه نظر) يقتضي الطعن في صدق الراوي(9) غالباً.

قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: ((قد قال البخاري: (فيه نظر) ولا يقول هذا إلّا فيمن يتّهمه غالباً)

وقال في ترجمة عثمان بن فائد: ((قَلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلّا وهو متّهم))

وقال أيضاً: ((وكذا عادته إذا قال: (فيه نظر) بمعنى أنّه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف))[16]

وكلام الحافظ الذهبي دقيق جداً لأنّه قَيَّد الموضع الأول بقوله: (غالباً)، وقال في الثاني: (قَلَّ أن يكون). وقال في الثالث: (بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة).

قوله : (فلان لا يُحتج به).

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ((سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى: (لا يحتج بحديثهم)؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت)) وقال ابن تيمية: ((وأما قول أبي حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به) فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجّة في اصطلاحه ليس هو الحجّة في اصطلاح جمهور أهل العلم))

 قوله: (يكتب حديثه).

قال الحافظ الذهبي: ((قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار))[17]وقال أيضاً: ((قوله: (يكتب حديثه). أي: ليس هو بحجّة) (فلان لَيِّن) أيش تريد به؟. قال: لا يكون ساقطاً متروك الحديث ولكن يكون مجروحاً بشيء لا يُسْقِطُ عن العدالة))

قوله: (فلان أعورُ بين عميان)

أي: أن ذلك الراوي وإن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالاً ممن معه من الضعفاء في ذلك الإِسناد[18]

 (فلان يُعتبر به) أي: أنه من جملة الضعفاء لكنه صالح للاعتبار بحديثه و(فلان لا يعتبر به) أي: أنه ضعيف جداً لا يصلح للاعتبار[19]

وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود[20]. فمنها:

‌أ.                    الميزان يعني :  كناية عن قوة الحفظ والضبط[21]

‌ب.                سِداد من عيش،قال الجوهري: وأما قولهم "فيه سِداد من عَوز"، وأصبت به سِدادا من عيش أي: ما تُسَدُّ به الخَلَّة[22].فإطلاق هذا اللفظ على الراوي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق.

‌ج.                 كان فَسْلا (بفتح الفاء وسكون السين). الفَسْلُ في اللغة: الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد "ليس من جمال المحامل". جَمَلُ المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة، فوصف الرجل بأنه "جمل محامل"، كناية عن القوة، وقولهم: ليس من جمال المحامل كناية عن الضعف لكنه ضعف يسير، ولذلك ذكرها السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح[23] ـ

‌د.                  لا يكتب عنه إلاّ زَحْفاً أي: من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفاً[24]

‌ه.                 مُود بالتخفيف. بمعنى: هالك من قولهم: "أودى فلان" إذا هلك.

‌و.                  مُؤدّ بالتشديد مع الهمزة. أي:حسن الأداء

‌ز.                   هو على يدي عدلٍ،  كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد[25]وأصل ذلك مثل عند العرب حيث كان أحد التبابعة (ملوك اليمن) إذا أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه عدل من بني سعد العشيرة فمن وُضِعَ على يديه فقد تحقق هلاك

فوائد في التفسير  بعض عبارات الجرح

ومصطلحات خاصة ببعض الأئمة ومناهج المحدّثين

‌أ.        ) في الفرق بين "يروي المناكير " و في حديثه مناكير"(

(( بين العبارتين فرق عظيم فإنّ "يروي مناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما نكارة، لا ذنب له في النكارة بل الحمل فيها على من فوقه فالمعنى أنّه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لايحدثون مما سمعوا إلاّ بما نكارة فيه، ومعلوم أنّ هذا ليس بجرح.  وقولهم : ((  في حديث مناكير )) كثيرا ما تقال فيمن تكون النكارة من جهته جزما أو احتمالا فلا يكون ثقة ))[26]

‌ب.    ) في معنى قولهم "لا سبيل إليه" (

في ترجمة (( أحمد بن عبد الله الفرياناني )) قال الشيخ : (( وسئل عنه أحمد بن سيار فقال : ((لا سبيل إليه )) كأنّه يريد أنه لاينبغي الكلام فيه بمدح لضعفه في الرواية ولا قدح لصلاحه في نفسه على أن أكثر الذين تكلموا فيه لم يرموه بتعمد الكذب)).[27]

‌ج.     ) في معنى كلمة ، لايصحّ (

الإسناد الذي فيه إنقطاع ومجاهيل لا يقتصر على أن يقال فيه (( لايصح)) .

‌د.      ) قولهم  يغرب (

إذا قيل في الرجل ((يُغرَب)) مع جهالته وإقلاله فهو  ”تالف".   

‌ه.     .  )قول إبن عدي : أرجو أنه لابأس به (

هذه الكلمة رأيت إبن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده أرجو أنه لايعتمد الكذب)).  وقوله ((هو من عندي من أهل الصدق)) يعني إن لم يكن يعتمد الكذب.

‌و.       )قول إبن معيّن : ليس بشيىء (

إبن معيّن إذا أطلق "ليس بشيء لا يريد بها الجرح وإنما يريد أنّ الرجل قليل الحديثِ، فإذا وجدنا الروي الذي قال فيه (إبن معيّن) "ليس بشيء" قليل الحديث وقد وثق وجب حمل كلمة إبن معيّن على معنى قلة الحديث لا الجرح، وإلاّ فالظاهر أنّها جرح

‌ز.       ) قول البخاري "فيه نظر" (

قال المعلمي عن أبي نعيم النخعي، قال البخاري ((فيه نظر وفي الأصل صدوق)) وكلمة "فيه نظر" معدودة من أشدّالجرح في اصطلاح البخاري، لكن تعقيبه هنا بقوله : وهو في الأصل صدوق

---

[1] الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ، ج : 1 ص : 232

[2]شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، دار الكتب العلمية – لبنان، ج : 1 ص : 374

[3]عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مكتبة الرياض الحديثة – الرياض، ج :1 ص : 350

 [4] عبد الله إبن عون البصر، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، ، ج : 13، ص : 259

[5]عبد الله السعد ، شرح الموقظة في علم المصطلح ، ج : 1 ص : 363

[6] السخاوي ، فتح المغيث ... ج : 1 ص : 375

[7] عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، ضوابط الجرح والتعديل مع ترجمة إسرائيل بن يونس، مكتبة العبيكان 1427 ه  ص : 191

[8]  السخاوي ، فتح المغيث ... ج : 1 ص : 375 (سؤلات الحاكم النيسابوري للدارقطني ص : 217-218)

[9]  محمد عبدالله أبو بكر باجعمان، السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ومكانتها من حيث الاحتجاج والعمل ، ج : 1 ص : 372

[10] أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، لسان الميزان، مكتب المطبوعات الاسلامية ج : 1 ص : 12

[11]السخاوي ، فتح المغيث ... ج : 1 ص :373

[12]شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج:4 ص : 483

[13]السخاوي ، فتح المغيث ... ج : 1 ص : 375

[14]أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ، الكامل في ضعفاء الرجال، ج : 1 ص : 242-243

[15]الإمام ابن كثير، شرح اختصار علوم الحديث، ص : 89

[16]شمس الدين أبوعبدلله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، الموقظة في علم مصطلح الحديث،ص : 83

 [17] الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال،  ج :4 ص : 345

[18] هشام البغدادي، مئة فائدة حديثية من كتاب التنكيل للمعلمي اليماني ج :1 ص : 205

[19] أنظر...  شرح اختصار علوم الحديث، ص :50

[20] عبد العزيز بن ، ضوابط الجرح والتعديل ......  ص : 202 (أنظر شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الإستعمال للدكتور سعد الهاشمي)

[21]  شهاب الدين أبوالفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، الكناني ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب،  دار الحديث : القاهرة  ، ج : 6 ص : 397

[22]   أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية - بيروت ، 1399هـ - 1979م

[23] السخاوي ، فتح المغيث ... ج : 1 ص :48

[24]  أنظر... حاشية الجرح والتعديل للمعلمي ج : 3 ص : 216

[25] السخاوي ، فتح المغيث ... ج : 1 ص : 378

[26]   أبي أسامة إسلام بن محمود بن محمد النّجار ، فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث، مكتبة أضواء السلف :الرياض ص : 123

[27] أبي أسامة، ، فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث،، مكتبة أضواء السلف :الرياض ص : 124